حملات سایبری به پنتاگون و مواردی مانند ویروس استاکس‌نت، آمریکا را بر آن داشت تا حمله سایبری را اقدام جنگی محسوب کند.
پنتاگون در استراتژی جدید خود بر آن است تا حملات سایبری را نوعی اقدام جنگی برشمرده و راهکار مقابله با آن را جنگ نظامی اعلام کند.
پنتاگون بیان داشته است که عملیات‌های تخریبی رایانه‌ای از سوی دیگر کشورها می‌تواند نوعی اقدام جنگی به حساب آید و از این رو، این مسئله برای نخستین بار این امکان را به آمریکا می‌دهد تا برای مقابله با حملات سایبری دست به حملات نظامی بزند.
به گزارش فاکس نیوز این نخستین شکل استراتژی سایبری پنتاگون است که قرار است بخش‌های طبقه‌بندی‌نشده آن ماه آینده اعلام شود. پنتاگون قصد دارد این طرح را به صورت اخطاری برای انجام حملات رایانه‌ای به آمریکا اعلام کند.
حملات اخیر به سامانه‌های پنتاگون و نیز انجام عملیات تخریبی در برنامه هسته‌ای ایران از طریق ویروس رایانه‌ای استاکس‌نت و ترس از اقدامات تلافی‌جویانه، آمریکا را بر آن داشته است تا دست به ایجاد یک رویکرد رسمی‌تر نسبت به حملات سایبری بزند.
یکی از حملات سایبری به آمریکا در سال 2008 روی داد که در آن حداقل به درون یکی از سامانه‌های رایانه‌ای نظامی آمریکا نفوذ شده بود. لاکهید مارتین، یکی از پیمانکاران نظامی آمریکا، نیز به رغم تلاش برای کم اثر جلوه دادن این حمله تصدیق کرده است که این سامانه نظامی، دستخوش یک عملیات نفوذی قرار گرفته است. آمریکا روسیه را به انجام آن متهم کرد، با این حال روسیه هر گونه دست داشتن در این حمله را رد کرده است.
البته مشکلی که در این زمینه وجود دارد این است که آیا آمریکا هیچ‌گاه می‌تواند به طور قطع منشأ اصلی حمله را مشخص سازد و یا این که آیا آمریکا قادر است تعیین کند عملیات تخریبی رایانه‌ای تا چه حد باید جدی باشد تا بتوان آن را اقدامی جنگی به حساب آورد. در حال حاضر این مسئله تبدیل به موضوعی مورد بحث در ارتش آمریکا شده است.
با این حال، ملاکی که اکنون پنتاگون برای آن در نظر گرفته است اصل "برابری" است. بدین معنا که اگر حمله سایبری به اندازه یک حمله نظامی منجر به مرگ، خسارت، تخریب، یا میزان بالای اختلال شود، می‌توان برای تلافی و مقابله با آن از نیروی نظامی و "زور" استفاده کرد.
سه تن از مقامات رسمی آمریکا اعلام داشته‌اند که سند مربوط به این قانون حدود 42 صفحه است که 30 صفحه آن طبقه‌بندی‌شده و 12 صفحه دیگر طبقه‌بندی‌نشده است. در این سند آمده است، قوانین نزاع مسلح که برگرفته از معاهدات و رسوم مختلفی است و در طی سال‌های گذشته برای راهبری جنگ و تناسب واکنش‌ها به کار گرفته شده است، به همان گونه در فضای سایبری استفاده می‌شود که در جنگ‌های نظامی به کار می‌رود.
این سند در ادامه وابستگی وزارت دفاع آمریکا به فناوری اطلاعات را تشریح کرده و بیان می‌کند چرا این وزارت باید برای حفاظت از زیرساخت‌های خود با دیگر کشورها و صنایع خصوصی ارتباط برقرار کند.
این استراتژی همچنین اهمیت همسان‌سازی دکترین جنگ سایبری آمریکا با دیگر هم‌پیمانانش را بیان داشته و برای سیاست‌های امنیتی جدید دست به ارائه اصول می‌زند. سازمان معاهده آتلانتیک شمالی سال گذشته تصمیم گرفت که در صورت حمله سایبری به یکی از هم‌پیمانانش، گروهی را تشکیل دهد تا برای انجام حملات با یکدیگر به مشاوره و همکاری بپردازند.
قواعد نزاع مسلح که جنگ‌های سنتی را هدایت می‌کند، از یک سری معاهدات بین‌المللی از جمله معاهده ژنو نشئت گرفته است. اما جنگ سایبری تحت معاهدات موجود قرار ندارد. از این رو، مقامات نظامی آمریکا می‌گویند که آنها در پی یافتن اجماعی بین هم‌پیمانان خود در خصوص طریقه پیشبرد این مسئله هستند.
چارلز دانلپ، ژنرال بازنشسته نیروی هوایی آمریکا و استاد دانشکده حقوق دانشگاه دوک، بیان داشته است که عبارت "اقدام جنگی" یک عبارت سیاسی است و نه حقوقی. وی همچنین اظهار کرده است که حملات سایبری که تأثیری خشونت‌بار دارند معادل حقوقی حملات نظامی هستند، یا آنچه که ارتش آمریکا آن را "استفاده از زور" نامیده است.
ژنرال دانلپ در این خصوص گفته است: «در صورتی که حملات سایبری همان تأثیرات حملات نظامی را داشته باشد، در این صورت به سان دیگر حملات جنگی با آن برخورد خواهد شد.» با این حال، لازم است آمریکا نشان دهد که سلاح سایبری مورد استفاده همان تأثیری را داشته است که یک حمله سنتی دارد و نیز باید بتواند دقیقا مشخص سازد که این حملات از سوی چه کشوری صورت گرفته است.
